(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" و26 منظمة أخرى اليوم في بيان مشترك إن محكمة الاستئناف السعودية وافقت في أبريل/نيسان 2024 على إعدام رجلين سعوديين بسبب جرائم تتعلق بالاحتجاجات يُزعم أنهما ارتكباها عندما كانا طفلين. على السلطات السعودية وقف إعدام الأحداث الجانحين فورا.
أيّدت "محكمة الاستئناف المتخصصة" السعودية حكمَي إعدام يوسف المناسف وعلي المبيوق لجرائم يزعم أنهما ارتكباها في سن 14 و17 عاما، وأحالت القضيتين إلى "المحكمة العليا" للموافقة النهائية. اعتُقل المناسف والمبيوق، وكلاهما من المنطقة الشرقية، حيث تعيش معظم الأقلية الشيعية في البلاد، بين أبريل/نيسان 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، ومثلا أمام المحكمة عام 2019.
قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: "تستثمر السعودية مليارات الدولارات في الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى لصرف الانتباه عن بيئتها التي تقمع الحقوق، بينما المتهمون بارتكاب جرائم وهم أطفال ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. على السعودية إلغاء قرار إعدام المناسف والمبيوق، والبدء في الوفاء بوعدها بإنهاء عقوبة إعدام الأطفال".
التهم التي أُدين بها الشابان مبنية بالكامل تقريبا على اعترافاتهما. وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة في نظام العدالة الجنائية السعودي، منها اعترافات قسرية لأطفال حُكم عليهم لاحقا بالإعدام، ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون المناسف والمبيوق قد نالا محاكمة عادلة. ما يزال خمسة أشخاص على الأقل محكومين بالإعدام في سن الطفولة معرضين لخطر الإعدام في أي لحظة.
تتضمن "اتفاقية حقوق الطفل"، والسعودية طرف فيها، حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأطفال. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وجميع الظروف لأنها تتفرد في قسوتها ونهائيتها، كما أنها مشوبة حتما بالتعسف والخطأ.
قالت شيا: "إذا كانت القيادة السعودية تريد حقا أن يُنظر إليها على أنها دولة تحترم الحقوق، فعليها أن توقف فورا جميع أوامر الإعدام وتخفف جميع أحكام الإعدام، بما يشمل القضيتين الفظيعتين بحق المناسف والمبيوق".
